أعربت الأمم المتحدة مراراً عن قلقها بعد ورود تقارير عن حملات اعتقال جماعية للإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في معسكرات “إعادة التأهيل”.
لكن الصين تنفي هذه التهم وتعترف باحتجاز بعض “المتشددين” لإعادة تثقيفهم.
وتتهم الصين من تصفهم بالمتشددين الإسلاميين والانفصاليين بإثارة الاضطرابات في الإقليم.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أكدت تلقيها الكثير من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون شخص من أقلية الإيغور في “مراكز مكافحة التطرف”.
وقالت غاي ماكدوغل، وهي من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تحول منطقة الإيغور ذات الحكم الذاتي إلى “معسكر اعتقال هائل”.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان عام 2018 إن السلطات الصينية ألقت القبض على كل من له أقارب في 26 دولة حول العالم وكل من اتصل بشخص في الخارج عبر تطبيق واتسآب.
وتحدث آخر التقاير عن إجبار السلطات الصينية نساء الإيغور على تناول حبوب منع الحمل وإخضاعهن لعمليات تعقيم قسرية لحرمانهن من الإنجاب نهائياً.
وكان تحقيق قامت به بي بي سي عام 2019 قد أظهر أن السلطات الصينية تقوم بفصل الأبناء عن أسرهم بعد وضع الأباء والأمهات في هذه المعسكرات.
وقال مسؤول صيني لبي بي سي إن السلطات تقوم بوضع الأطفال في مدارس داخلية عند وجود الوالدين في هذه المعسكرات.
لكن الدكتور ادريان زنز الذي أوكلت إليه بي بي سي مهمة القيام بهذا التحقيق قد أشار إلى أن هذه المدارس تمثل “البيئة المثالية لمحو الثقافة الأصلية لهذا المجتمع”.
وأضاف أن هذه المدارس تهدف إلى “تنشئة جيل من الإيغور منقطع تماماً عن الثقافة والعادات والتقاليد والديانة واللغة الأصلية لهذه الأقلية”.
