هل رد البرلمان المصري على طلب سعودي لمواجهة الحوثيين؟
الادعاء
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، مقطعًا مصورًا يظهر النائب المصري، ضياء الدين داوود، يتحدث داخل مجلس النواب وسط تصفيق عدد من الحاضرين، زاعمة أنه يوثق رد البرلمان المصري على طلب السعودية دعمها في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وجاء في تعليق مرافق للمقطع أن التصفيق يعكس رضا النواب عن تصريحات داوود، وأن "الرد كان واضح على طلب السعودية"، فيما حقق الادعاء تفاعلًا واسعًا على بعض الحسابات التي تداولته، إذ تجاوز عدد مشاهدات أحد المنشورات المتداولة مليونًا ومئتي ألف مشاهدة.
كيف تحققنا؟
أجرى فريق التحقق في "إيكاد" بحثًا عكسيًا عن التسجيل المصور المتداول، وتبين أنه قديم، إذ سبق أن نشرته القناة الأولى المصرية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ضمن برنامج "التاسعة"، بعنوان "ضياء الدين داوود: أمن مصر الاقتصادي مسؤولية العالم والشركاء الإقليميين"، أي قبل تداوله بالادعاء الحالي بنحو 3 أعوام.
وبالعودة إلى سياق التسجيل الأصلي، تبين أن كلمة داوود جاءت خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب المصري، عُقدت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في "سيناء"، وليس لمناقشة تقديم دعم عسكري للسعودية ضد الحوثيين. وخلال الجلسة، أكد داوود أن أمن مصر الاقتصادي مسؤولية العالم والشركاء الإقليميين، مشددًا على أن بلاده لا تستجدي المساعدات أو تطلب عطايا من أحد، وإنما تتحمل أعباء تتعلق بحماية الأمن الإقليمي.
أما بشأن موقف البرلمان المصري من تقديم دعم عسكري للسعودية، فقد أرجأ مجلس النواب، في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، التصويت على تفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات للدفاع عن المملكة حتى الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب جلستين سريتين ناقشتا طبيعة التحرك العسكري المحتمل وحدوده وتداعياته، وسط تباين مواقف النواب بين تأييد التفويض والتحفظ عليه في ظل غياب تفاصيل كافية بشأن المهام العسكرية وتكاليفها.
وجاء تداول المقطع بالتزامن مع هذه المناقشات، التي سبقتها تحركات رسمية، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية حال طلبها ذلك، قبل أن يعقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعًا برئاسته في اليوم التالي، أعلن خلاله تضامنه الكامل مع المملكة، وتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات سلميًا.