معظمها خرج من الخدمة.. إيكاد ترصد حالة المقابر في غزة
في أقصى شمال قطاع غزة، كانت مقبرة "بيت حانون" تحتضن موتى البلدة على أرضٍ بيّنةِ المعالم. لكنّ هذه المعالم اختفت، وفق ما وثّقته صور الأقمار الصناعية الملتقطة في ديسمبر/ كانون الأول 2024؛ إذ جرفت الجرافاتُ الأرضَ حتى طمست القبور، وصارت المقبرة داخل ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" — خط انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع — خارج الخدمة بالكامل.
لم يقتصر الأمر على "بيت حانون" وحدها. فبمطابقة مشاهد ما قبل الحرب على صور الأقمار الصناعية المحدَّثة، تتبّع فريق "إيكاد" أثر الحرب على منظومة المقابر في القطاع؛ من بيت حانون شمالًا إلى رفح جنوبًا. ومن هنا تمكن الفريق من توثيق الدمار في 37 مقبرة رئيسية، خرج أكثر من نصفها من الخدمة.
والمقابر جزءٌ من الذاكرة الإنسانية لسكان القطاع، وما رصده الفريق نمطٌ يتكرر من محافظةٍ إلى أخرى، من تجريفٍ يطمس المعالم، وطرقٍ عسكرية تُشقّ داخل الحُرُم، ونقاطٍ وأبراجٍ تُقام فوق القبور، يعيد رسم خريطة الدفن في غزة ويثقُل ميزانه كلما امتدّ جنوبًا حتى يبلغ رفح.
استند الرصد إلى أداةٍ واحدة أساسًا، هي المقارنة الزمنية لصور الأقمار الصناعية على "غوغل إيرث" (Google Earth). طابَق الفريق معالم كل موقع بين مشاهد ما قبل الحرب (منتصف وأواخر 2023) والصور المحدَّثة (بين أواخر 2024 ومطلع 2026)، وثبّت إحداثيات كل مقبرة بدقتها الكاملة، وصنّف الضرر كليًا وجزئيًا ودون ضرر، وقرأ الحالة التشغيلية من مقدار ما لحق بكل مقبرة وموقعها من الخط الأصفر.
مقابر شمال القطاع





مدينة غزة




المحافظة الوسطى





مقابر "خان يونس"







مقابر "رفح"





بالأرقام.. حصادُ الرصد
تكشف المعطيات السابقة عن رصد 37 مقبرة، على مساحة تقارب 1043 دونمًا.
ومن هذه المقابر الـ 37 أصاب الدمار الكلي 16 مقبرة، والجزئي 16 أخرى، بنسبة 43.2% لكلٍّ منهما، وسلمت خمس مقابر من الضرر المباشر بنسبة 13.5%.
عدد المقابر في كل محافظة بحسب تصنيف الضرر
كما كشف الرصد عن خروج 23 مقبرة عن الخدمة (62.2% من الإجمالي)، وبقاء 14 تعمل بدرجات متفاوتة (37.8% من الإجمالي).
الحالة التشغيلية للمقابر المرصودة.. 23 مقبرة خارج الخدمة مقابل 14 مقبرة ما زالت تعمل بدرجات متفاوتة
تصنيف الأضرار في المقابر المرصودة.. 16 مقبرة تعرضت لدمار كلي، و16 لأضرار جزئية، فيما لم تظهر أضرار مباشرة في خمس مقابر.
وفي التوزيع الجغرافي، تصدّرت رفح بدمارٍ كليٍّ بلغ 100%، تلتها خان يونس بنسبة 60%، ولم تسجّل المنطقة الوسطى منه شيئًا.
نسبة الدمار الكلي بحسب المحافظة، ورفح في الصدارة بنسبة 100%.
الخلاصة
من بيت حانون في الشمال إلى رفح في الجنوب، يرسم الرصدُ منظومة مقابرَ أُعيد تشكيلها على امتداد القطاع؛ قبورٌ جُرِّفت، وأسوارٌ هُدمت، وغطاءٌ نباتيٌّ أُحرق، وطرقٌ ونقاطٌ عسكرية شُقّت داخل الحُرُم، ومقابرُ بأكملها خرجت من الخدمة. تتفاوت الشدّة من محافظةٍ إلى أخرى، ويثقُل ميزانها في الجنوب، حتى صار مثوى الموتى نفسُه محطةً في جغرافيا الحرب.
وفي سياق أوسع، لم تعد أزمة التعامل مع الموتى في غزة محصورة في المقابر الرسمية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2025، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنقل 146 جثمانًا من قبور مؤقتة داخل مستشفيي "الأهلي العربي" و"الشفاء" إلى الطب الشرعي وجهات أخرى تمهيدًا لدفنها في مقابر رسمية، وكان 80 منها لأشخاص لم تُحدَّد هوياتهم، بينما بقيت جثامين أخرى في قبور مؤقتة داخل مجمع الشفاء. وقبل ذلك بأشهر، أشار المكتب، استنادًا إلى تقييم مشترك للأضرار والاحتياجات، إلى أن إزالة الركام في القطاع ترتبط أيضًا باستعادة وتوثيق نحو 10 آلاف جثمان قُدّر بقاؤها تحت الأنقاض، إلى جانب مخاطر الذخائر غير المنفجرة التي تعقّد عمليات الانتشال.
وتمنح هذه الوقائع للمقابر ومواقع الدفن بُعدًا يتجاوز توفير مساحة لدفن جديد؛ إذ تشمل المسألة حفظ هوية الموتى وإمكان الوصول إلى رفاتهم وتوثيق مواقعهم. ويقرر القانون الدولي الإنساني العرفي، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجوب التعامل مع الموتى باحترام وصون قبورهم وصيانتها، فيما تلزم قواعده أطراف النزاع ببذل أفضل الجهود المتاحة للتعرف إلى هوياتهم. وفي السياق نفسه، شددت منظمة العفو الدولية على أن مواقع القبور الجماعية المحتملة قد تحتوي أدلة جنائية سريعة التلف، ما يستدعي حمايتها إلى حين إجراء عمليات نبش وفحص وتحديد هوية وفق معايير الطب الشرعي.