طوق ترابي جديد يظهر على حدود النيجر مع ليبيا
رصد فريق "إيكاد"، عبر صور الأقمار الصناعية، إنشاء سواتر وخنادق جديدة حول نقطة حدودية داخل النيجر قرب معبر "تومو" مع ليبيا، بالتزامن مع تحركات جزائرية واتصالات متسارعة بين سلطات النيجر وقوات خليفة حفتر.
وتقع المنشأة المرصودة عند الإحداثيات التقريبية: (22.65714371606633, 14.091267557640807). وتظهر على خرائط "غوغل" باسم "مكتب بريد النيجر - ليبيا"، وهي نقطة حدودية وجمركية تقع جنوب معبر "تومو"، على الطريق الذي يربط شمال النيجر بمدينة "القطرون" في جنوب ليبيا.
وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال الفترة من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول إلى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني بدء أعمال حفر وتكديس للتربة حول المنشأة، لتشكيل ساتر يتخذ مسارًا شبه دائري، بعدما بدت المنطقة خالية من التحصينات الجديدة.
وبقياس الامتداد الظاهر في صور الأقمار الصناعية، بلغ طول الجزء المنفَّذ من الطوق الترابي نحو 6.7 كيلومترات. ولا تكشف الصور وحدها الجهة التي نفذت الأعمال أو ما إذا كان الطوق مخصصًا لحماية النقطة الحدودية أم لضبط الحركة عبر المسارات الصحراوية المحيطة بها.
طريق حدودي خاضع للمراقبة
تكتسب التحصينات أهميتها من وقوعها على أحد الممرات التي تربط شمال النيجر بمنطقة "فزان" الليبية. وذكر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أن عناصر تابعة لقوات حفتر تمركزت سابقًا عند نقطة "تومو" داخل النيجر، وسيطرت على الطريق المؤدي إلى القطرون، ضمن شبكة ممرات تُستخدم في حركة الوقود والمهاجرين والمخدرات والذهب عبر الحدود. ويجعل ذلك من النقطة المرصودة موقعًا مهمًا لمراقبة العبور بين ليبيا والنيجر، سواء لأغراض أمن الحدود أو للتحكم في شبكات النقل والتهريب الممتدة عبر الصحراء.
جدير بالذكر أن "صدام خليفة حفتر" استقبل في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، في بنغازي، رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، بحضور وفد يضم مسؤولين سياسيين وعسكريين. وحسب وكالة الأنباء النيجرية، وقّع الجانبان مذكرة للتعاون الاستراتيجي وتوسيع العلاقات في مجالات مختلفة، من دون نشر بنود تفصيلية تتعلق بأمن الحدود أو إنشاء قوة مشتركة.
ومع ذلك، يأتي الاتفاق ضمن مساعٍ أوسع لقوات حفتر لتعزيز نفوذها على حدود جنوب ليبيا، حيث سبق أن وثقت الأمم المتحدة إعادة هيكلة انتشار قواته في مناطق "القطرون" و"غات" و"أوباري" و"المثلث الحدودي" مع النيجر وتشاد.
انتشار عسكري جزائري
وتزامنت الأعمال أيضًا مع تحول لافت في الموقف الجزائري؛ إذ وافق البرلمان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول بالإجماع على إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، استجابةً لطلب سلطاتها، ولحماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وصلت أول قافلة عسكرية جزائرية إلى مدينة "أرليت" شمالي النيجر، في أول انتشار معلن لقوات جزائرية خارج البلاد منذ عام 1973. ولم تعلن الجزائر عدد القوات أو مدة مهمتها.
كما طُرحت قاعدة "ماداما"، الواقعة في شمال النيجر وعلى مقربة من الحدود الليبية، بوصفها موقعًا محتملًا للانتشار الجزائري. لكن مصدرًا حكوميًا نيجريًا قال لصحيفة "لوموند" الفرنسية إن أي وجود جزائري هناك سيكون في إطار مهام محددة، وليس تمركزًا دائمًا.