"شاليم".. بؤرة استيطانية جديدة على مرتفعات شرق نابلس
رصد فريق "إيكاد"، عبر صور الأقمار الصناعية الملتقطة من مطلع أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2026، إنشاء بؤرة استيطانية جديدة تحمل اسم "شاليم" على مرتفعات شرقي مدينة نابلس، قبل شق طريق يصلها بشبكة الطرق المؤدية إلى مستوطنة "ألون موريه".
وتكشف الصور الفضائية انتقال الموقع، خلال نحو شهرين ونصف، من أرض خالية في 7 أغسطس/ آب إلى تجمع مأهول مرتبط بشبكة الطرق المحيطة. إذ بدأت أعمال التجريف في 12 أغسطس/ آب، ثم اتسعت المساحة المهيأة وظهرت مبانٍ جاهزة، قبل شق طريق جديد في 26 سبتمبر/ أيلول امتد بحلول 23 أكتوبر/ تشرين الأول، ليتصل بمسار قائم يؤدي نحو مستوطنة "ألون موريه"، بالتزامن مع تجهيز التجمع لاستقبال سكانه.
وحدد فريق "إيكاد" موقع البؤرة عند الإحداثيات التقريبية: (32.20584° N, 35.35110°E)، وتقع على مرتفعات شرقي نابلس، على مسافة تقارب 2.9 كيلومتر بخط مستقيم من مستوطنة "ألون موريه". ويطل الموقع على عدة تجمعات فلسطينية؛ إذ تقع بلدة "سالم" إلى الغرب، و"بيت فوريك" إلى الجنوب الغربي، وبيت دجن إلى الجنوب الشرقي.
ويتزامن الرصد مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من حركات المستوطنين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، انتقال 12 عائلة إلى مبانٍ جاهزة داخل تجمع "شاليم"، وإقامة حفل تدشين حضره رئيس مجلس مستوطنات "شومرون"، يوسي داغان، وقيادات استيطانية ودينية.
حلقة استيطانية شرقي نابلس
جدير بالذكر أن "شاليم"، حسب تقارير، تعد التجمع التاسع الذي أُقيم خلال أقل من عام ضمن ما يُسمى "خطة الربط"، التي ينفّذها مجلس "شومرون" بالتعاون مع حركة "أمانا" وشعبة الاستيطان. وتشمل الخطة تجمعات "رحبعام" و"عيبال" و"عيمق دوتان" و"نوعا"، إلى جانب إعادة الاستيطان في "حومش" و"سانور" و"كاديم" و"غانيم"، التي أُخليت عام 2005.
وبسبب موقع "شاليم" على مرتفعات جبل الكبير، قرب الطريق 555 وبين مستوطنتي "ألون موريه" و"إيتمار"، تقدّمه الجهات الاستيطانية بوصفه حلقةً لربط مستوطنات شرقي نابلس بغور الأردن وتقليص عزلتها عن الكتل الاستيطانية الأكبر.
ويأتي إنشاء التجمع ضمن توسع استيطاني أوسع، بعد موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2025، على إقامة أو شرعنة 19 مستوطنة. وبحسب حركة "السلام الآن"، يستهدف القرار إنشاء تجمعات جديدة وشرعنة بؤر قائمة، ولا سيما شمالي الضفة. وتعدّ الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.